به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

صنعت مس همسو با افزایش قیمت جهانی در حال پرواز است

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۱۸۷۸۴

مهدی میرزایی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به پیش‌بینی بانک آمریکا در خصوص افزایش قیمت ۲۰ هزار دلاری مس در ۴ سال آینده و تاثیر آن بر روی آینده صنعت مس در بازار سرمایه اظهار کرد: تقریباً یکی از مهم‌ترین صنایعی موجود در حوزه صادرات، مس است که عملکرد آن طی بلند مدت تقریباً سودآور بوده و مدیریت آن کم و بیش خوب بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت مس جهانی چه تاثیری روی سودآوری شرکت‌ها می‌گذارد؟، تشریح کرد: با توجه به اینکه سودآوری صنایع تحت تاثیر دو عامل از جمله، درآمد و هزینه است و از آنجایی که در صنایع مس، فرآوری خاصی به آن صورت انجام نمی‌دهند و مقداری که استخراج می‌کنند بعد از گذشت مراحلی، آن را صادر می‌کنند و یا در بازار داخلی می‌فروشند، بنابراین از حیث هزینه تحت تاثیر نوسانات قرار نمی‌گیرد و یک روند خوب و باثباتی را طی می‌کند.

بیشتر بخونید

وعده‌های اقتصادی نامزدهای انتخاباتی از چه منابعی تامین می‌شوند؟

میرزایی بیان کرد: از حیث درآمد، آن‌ها نیز تابعی از قیمت فروش هستند، فروش آن‌ها بخشی است که صادر می‌کنند و تابعی از قیمت‌های جهانی است. هنگامی که قیمت مس در بازار جهانی خود به خود افزایش می‌یابد، صنایع داخلی نیز  تحت تاثیر قرار می‌گیرند و در بازار داخل مس به فروش نمی‌رود و اگر قیمت در بازار داخلی نزدیک به قیمت واردات نباشد؛ صنایع صرفه خود را از واردات می‌بینند، بنابراین در بازار داخلی نیز تلاش می‌کنند تا به قیمت وارداتی تقریباً نزدیک شوند.

او افزود: در این صورت، جریان درآمدی شرکت‌های وابسته به صنعت مس افزایش می‌یابد و با توجه به اینکه هزینه این صنایع ثابت است، خود به خود حاشیه سود آن‌ها زیاد می‌شود؛ بنابراین اگر این پیش بینی صحیح باشد و به وقوع بپیوندد، جریان سود بنگاه‌های وابسته به صنعت مس در ایران افزایش پیدا می‌کند و سود نقدی که نصیب سهامداران می‌شود، افزایش پیدا می‌کند.

میرزایی در رابطه با اینکه در سال گذشته قیمت سهام به چه علت افزایش یافت؟، تصریح کرد: بازار سرمایه ایران عمدتاً به‌صورت جهش‌های دارایی یعنی، عمده افزایش قیمت سهام و سود دهی که به سهامداران داشت، ناشی از سود نقدی نبوده است، بلکه ناشی از سود قیمت بوده، یعنی قیمت سهام افزایش پیدا کرده و این عمدتاً ناشی از جهش‌هایی بوده که در نرخ ارز رخ داده است.

او بیان کرد: لذا اگر  سودی که می‌خواهد نصیب سهامداران شود، به صورت جهش یافته و افزایش چشمگیر باشد، این چندان تابع قیمت جهانی مس نیست و تابعی از نوسان نرخ ارز در ایران است، اما اگر خواستار یک سود متعارفی برای بنگاه‌ها باشیم که سپس بعد از گذشت یک دوره اقتصادی، سودی را بین سهامداران تقسیم کند، در این صورت با افزایش قیمت جهانی مس تحقق می‌یابد و سود خوبی را نیز می‌توانند نصیب سهامداران کند.

کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، در آینده صنعت مس دنیا چقدر می‌تواند رشد کند و کشور ما چقدر پتانسیل حضور جدی در این عرصه در جهان داشته باشد؟، اظهار کرد: در بعد داخلی اینکه ما بخواهیم در این زمینه نقش آوری بکنیم، به این نکته بستگی دارد که پتانسیل داخلی خود را بسنجیم که ما چقدر توان صادرات در حوزه مس را داریم و اینکه تقریبا ایران در حوزه کامودیتی‌ها، به ویژه صنعت مس جزو کشور‌های سطح بالا قلمداد می‌شود و ذخایر مناسبی را برای این موضوع دارد، اما در کنار این یک بحث به نام تحریم هم وجود دارد.

او در پایان بیان کرد: کشور‌هایی که در حال اعمال تحریم به ایران هستند تا حدودی بحث درآمد نفتی را در یک برهه از زمان دچار اختلال‌های جدی کردند و صادرات ایران را محدود کردند، اما در حال حاضر کمابیش در حوزه صادرات نفت، اوضاع بهتر شده، ولی ممکن است کشور‌های دیگر در پی محدود کردن، مجاری درآمدی ایران باشند، لذا باید برای نظام تحریمی چاره اندیشی شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بازار سرمایه بورس ایران قیمت مس بازار سرمایه افزایش قیمت صنعت مس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۱۸۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید